کد خبر: ۲۶۱۹۰۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۳
زمین خواری و ویلاسازی در ۱۶۰ هکتار از اراضی زیبای گردنه حیران، مابین شهرستانهای آستارا و اردبیل مورد بررسی گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه دو بود.
به گزارش نامه نیوز، حدود ۱۰۰ هکتار از زمینهای بکر گردنه حیران ویلاسازی میلیاردی شده است. به بهانه این ساخت و ساز گفتگوی ویژه خبری محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صورت حضوری در برنامه داشت و رئیسی دادستان کل کشور، نعیمی نماینده آستارا و انگورج معاون سازمان حفاظت از جنگلها در این میزگرد که توسط محمدحسین رنجبران اجرا شد، حضور داشتند و سخن گفتند.

در ادامه مشروح این گفتگوی ویژه را می خوانید.

خبرهایی از سال ۹۰ منتشر شده بود و این زمین خواری کلید خورده بود. آیا در کمیسیون اصل ۹۰ این مطرح شده بود؟

محمدی: ما زمانی ورود می کنیم که شکایت یا گزارشی به ما واصل شود. تا این تاریخ در این مرد شکایت یا گزرشی واصل نشده، ولی در سایر حوزه ها از جمله گیلان و مازندران و دماوند و البرز شکایتی داشتیم.

یعنی اطلاعاتی از این موضوع نداشتید؟

محمدی: اطلاعات ما آنقدر است که در رسانه ها مطرح شده.

نعیمی نماینده آستارا پشت خط تلفنی قرار گرفت.

ظاهرا این قضیه از مجلس ششم و به واسطه یک نماینده آن دوره شروع شده در سال ۸۲ ولی پرونده مربوط به سال ۹۰ است. چرا این فاصله زمانی افتاد؟

نعیمی: روستای حیران از قدیمی ترین سکونتگاه های آستاراست. به دلیل جاذبه های طبیعی و منطقه نمونه گردشگری و مجاورت با شبکه راه بین المللی ویژگیهای خاصی را دارد و مورد توجه قرار گرفته. با تهیه طرح هادی این روستا با مساحت ۱۶۰ هکتار، و اجرای آن، با ایجاد شبکه های معابر منجر به افزایش قیمت زمین و توجه افراد ذی نفوذ قرار گرفت.

سئوال را می شود جواب دهید؟ چه کسانی در این زمین خواری دخیل بودند؟

نعیمی: برای ۱۶۰ هکتار طرح هادی تهیه شد و با اجرای آن، معابر ایجاد شد و قیمت زمین بالا رفت. تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تغییر کاربری کردند.

چه کسانی بودند؟

نعیمی: اعلام اسامی می کنم. اینها به بهانه بازنگری طرح، ۱۰۰ هکتار دیگر اضافه کردند و شد ۲۶۰ هکتار. پس از امضای مقامات مسئول، دولت تغییر کرد و در تصویب نهایی منجر به مشکل شدند.

آقای محمدی می گویند شکایت نشده؟

نعیمی: نه، شکایتی نشده.

چرا؟

نعیمی: آدمهایی پشت کار بودند و اهالی محل باید شاکی می شدند که اینها تهدید شده بودند و می ترسیدند!

صریحا چه کسانی بودند. می شود بفرمایید؟

نعیمی: مثلا آقای مهدی پیرموذن برادر نماینده اردبیل، فرامرز رضایی حسابدار آقای پیرموذن بودند.

یعنی بستگان مسئولان و نمایندگان بودند؟

نعیمی: نسیم و پریا خواهران این نمایندگان مجلس بودند. کریم حاجی زاده مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل بودند.

با بردن اسم، برای این دوستان حق ایجاد می شود. منظورتان این است از افراد متنفذی بودند؟

نعیمی: بله، آقای احمدعلی رستمی بود که آمد تغییر کاربری دارد.

خواهش می کنم دیگر اسم نبرید و سمتها را اشاره کنید.

نعیمی: بله همین آدمها بودند، از جمله...

خواهشمندم اسم نبرید. دادستان کل کشور آقای رئیسی پشت خط است. تا کی باید شاهد چنین پرونده های زمین خواری باشیم؟

رئیسی: قوانین درباره مبارزه با زمین خواری، چه دررابطه با حفظ اراضی، منابع طبیعی و جنگها، تغییر کاربری غیرقانونی .و ... قانون داریم. گیر ما گیر کمبود قانون نیست. این قانون و همه قوانین و ذخایر و منابع کشور مسئولان موظفند با همه وجود اینها را مرزبانی کنند. مرز کشور فقط مرز جغرافیایی نیست. مرزهای کشور مرزبان دارد. مرزپولی و مالی، بانک مرکزی است. مرز ذخایر طبیعی نیز داریم. اینها همه ذخایر ملت است. مرزبان اینها را قانون معرفی کرده. سازمان حفظ جنگلها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... اینها مرزبان هستند و به محضی که کسی قصد تصرف اراضی با سودجویی و روابط ناسالم دارند، باید پیگیری کنند. قانون گذار اعلام کرده نیروی حفاظت و رصد کردن مانند نیروی انتظامی یگان داشته باشد.

یعنی برخورد قاطع را انجام نمی دهند؟

رئیسی: باید این دستگاه‌ها، آلارم و جیغ هنگام تصرف زمین را بزنند. چطور اگر کسی زمین شخصی را تصرف کند، مالک معترض می شود؟ در دره حیران هم مسئولان، مسئولیت دارند. بحث فقط گردنه حیران نیست. در دماوند هم این مشکل را داریم. هشدار مقام معظم رهبری را در اسفندماه گذشته داریم که حجت را تمام کرد. برخی از مسئولان، مسئول حفظ این اراضی دهستند. اینکه بگوییم کسی تجاوز نکند، اخلاق و توجه دادن به قانون و خدا درست است ولی افراد سودجو و فرصت طلب که با این سخنان جلوگیری نمی شوند. باید با قانون جلوی اینها را گرفت.

مقام معظم رهبری می فرمایند باید در قانون این اقدامات جرم تلقی شود. آیا در قانون فعلی اینها جرم تلقی نمی شود؟

رئیسی: حتما جرم تلقی می شود. تجاوز به اراضی کشورزی و تغییر کاربری جرم است. ولی یک مشکل داریم گاهی شورای یک روستا یا شهر یا فرماندار مجوز می دهند برای احداث ساختمان و بنا. بعد هم که پیگیری می شود می بینیم یک مقامی که هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده. در این رابطه معتقدیم افراد نباید تخلف کنند. در صورت تخلف، سازمانها باید با جرم مقابله کنند. در اختیار سازمانهای مربوطه هم یگانهای حفاظت گذاشته شده و اگر نیرو کم دارند، نیروی انتظامی موظف به اعلام سازمان، در اختیار اوست. همه این کارها شد و اقدام نتیجه بخش نبود. باید به دادستان محل اعلام شود. درباره حیران با دادستان آستارا و اردبیل صحبت کردم. اینها در صحنه حضور یافته اند. بررسی کرده اند و پرنده هایی را در دست بررسی دارند. اعلام کردم به صورت قاطع با متخلفان برخورد شود. یعنی ما هیچ گونه اغماضی با زمین خوار و متجاوزان به قانون نداریم. آن دسته از مسئولان که قصور یا تقصیر دارند نیز باید پیگیری شوند. در پرونده های زمین خواری، با مسئولان قاصر و مقصر نیز بنای برخورد داریم.

آقای محمدی، خلاء قانونی درباره زمین خواری داریم؟

محمدی: عرضم این است ابتدا باید اقدامات پیش گیرانه انجام دهیم. اعمال قانون، حلقه نهایی است. اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می کند بسیار اثربخش است. ولی از اینها غفلت می کنیم.

یعنی قانون اجرا نمی شود؟

محمدی: بله، برای دستگاه هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، امور اراضی، ثبت اسناد و... وظایفی تعیین شده. آخرین حلقه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است که باید برخورد کنند. این حلقه ها عملکرد ضعیفی دارند.

چرا مجلس تذکر نداده؟

محمدی: بعضا پرونده کردیم و تذکر دادیم. ولی وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به عرصه های طبیعی تجاوز می کنند مجازات تعیین کرده ولی مجازات منقح نیست و باید بازنگری شود. الان مجازات یکماه تا یکسال زندان به اضافه برگشت به حالت سابق پیش بینی شده. باید این جرم بر علیه حقوق بشر است و اهمیت دارد که مقام معظم رهبری صراحتا ورود پیدا می کنند و تاکید می کنند بر نظارت.

آقای نعیمی، چند هکتار تبدیل به ویلا شده؟

نعیمی: مجموعا ۱۶۰ هکتار و ۱۰۰ هکتار حاشیه ای و مجموعا ۲۶۰ هکتار تصرف شده. این تخلفات از طریق عده ای از مسئولان استان مجاور و مسئولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و سود کلانی راد به جیب زده اند.

آقای انگورج معاون امور جنگلها به صورت تلفنی با ماست. آقای جلالی رئیس سازمان جنگلها ۱۰ماه پیش گفته با قاطعیت با ساخت و سازهای گردنه حیران برخورد می کنیم. چی شد که انجام نشد؟

انگورج: اساسا این محدوده که مورد ساخت و ساز قرار گرفته در محدود مسکونی و زراعی بوده. طرح هادی ۱۶۰ هکتاری داشته و ۶۰ هکتار به آن اضافه شده.

۱۰۰ هکتار اضافه شده؟

انگورج: اینها مجموعا اراضی زراعی بوده که تغییر کاربری به موجب مصوبات طرح هادی داده اند. فرآیند تهیه طرح هادی و تصویب آن طی شده.

چرا آقای جلالی گفت ویلاها را تخریب می کنیم؟

انگورج: تخریبهای منابع طبیعی را آقای مهندس اشاره کرده اند و ما در محدوده منابع طبیعی تجاوزی نداشته ایم. هفته گذشته بازدید داشتیم. آقای پالیزدار هم حضور داشتند. در مجموع در داخل منابع طبیعی تجاوزی نداشتیم. یک شرحی در ارتباط با فرآیند تغییر کاربری به موجب قانون باید گفت.

آقای نعیمی، آقای انگورج می گویند ما تجاوزی به منابع طبیعی نداشتیم؟

نعیمی: مطلب را تایید می کنم. ۱۶۰ هکتار را آوردند ۳ روستا را نباید تجمیع می کردندو برای هر روستا طرح هادی داده اند.و اینها ۳ روستا را به هم وصل کردند و در قالب طرح هادی قرار دادند. وقتی دیدند قیمتها افزایش یافت، افراد متنفذ ۱۰۰ هکتار دیگر را هم تغییر کاربری دادند ولی در دولت فعلی گیر کردند و فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی آن را گرفت. ولی کارهایی برای محصور بودن آن ۱۰۰ هکتار به عمل آورده بودند. این ۱۰۰ هکتار الان جزء منابع طبیعی نیست.

آقای انگورج، این ۱۰۰ هکتار که جزو منابع طبیعی است؟

انگورج: نه، اینها از منابع طبیعی نیست. این اراضی جز اراضی زراعی است که از اراضی ۳ آبادی استفاده شده. بخش اول را استان آذربایجان شرقی انجام داد. بعد اردبیل استان مستقلی شد. تغییرات مبنایی قانون را داشتیم. سال ۴۸ و ۶۵ قانون اصلاح شد. قانون ۷۱ و ۷۳ قانون داشتیم. درباره منابع طبیعی که شما می بینید مربوط به تاسیسات تله کابین در گردنه حیران است.

نفهمیدیم این جزو منابع طبیعی است یا نه! در اراضی زراعی ساخت و ساز می کنند و بعد درخواست شهرک می کنند؟

محمدی: بحث آقای نعیمی معطوف به این است. یک جا تصرف منابع طبیعی را داریم.و یک جا تغییر کاربری. این اراضی بیشتر زراعی بوده که به فضای مسکونی تبدیل شده. همین تغییرات کاربری بیجا باعث سیل و مسایل آن شده است. تخریب منابع ملی نیز جبران ناپذیر است. آقای نعیمی می گوید با اعمال نفوذ تغییر کاربری صورت گرفته.

این درست است؟

نعیمی: روستای حیران ۲۲۰۰ هکتار مساحت دارد. ۱۲۰۰ هکتار متعلق به اشخاص است و ۱۰۰۰ هکتار، منابع طبیعی است. این ۱۰۰ هکتار جزو کاربری زراعی است. ولی اراضی زراعی با قیمتهای نازل خریداری می شود و با استفاده از نفوذ، آنجا را ساخت و ساز کرده اند. بدون هیچ مجوزی این کار را کرده اند.

هیچ مجوزی نگرفته اند؟

نعیمی: یک سری پروانه صادر شده که بدون استعلام بوده. این پروانه ها را مسئولان وقت، فرماندار، بخشدار، اداره ثبت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ... صادر کرده اند. با نفوذ مالی این اشخاص اینها تغییر کاربری یافته.

آقای انگورج، نظارت ظاهرا دقیق نیست؟

انگورج: در ارتباط با گردنه حیران، یک موافقت را درباره تله کابین داریم که ۷ هکتار است. مابقی اراضی در حوزه اراضی زراعی است. مجموعا تجاوزی در منابع طبیعی را ندیده ایم.

تغییر کاربری را باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیرند؟

انگورج: نوعا قوانین متفاوت است ولی مربوط به منابع طبیعی است. بر اساس قوانین جاری کشور فرآیند طرح هادی و تصویب آن طی شد و مجوزهای ساخت و ساز داده شده. ما در ارتباط با افراد نمی خواهیم حاشیه بزنیم ذی نفوذند یا عادی هستند.

اتفاقا اصل موضوع اینجاست. روستایی که ۳۰۰ خانوار داشته، ۲۰۰۰ و خرده ای اسکان دارد؟

انگورج: آیا خلاف مقررات جاری شده یا برابر قانون بوده؟ برابر طرح هادی ساخت و ساز انجام شده ولی اینکه نباید در گردنه حیران ساخت و ساز موجود بگیرد موضوع دیگری است.

یعنی چه موضوع دیگری است؟

انگورج: این ویلاهایی که ساخته شده، منافع ملی دربر ندارد. منافع شخصی در بر دارد. باید تاسیسات عمومی مانند تله کابین در فضای مستعدی مانند گردنه حیران به جریان بیفتد.

آقای نعیمی آقای انگورج می گویند خلاف مقررات نبوده. نظر شما چیست؟

نعیمی: ۱۶۰ هکتار تغییر کاربری با نفوذ انجام شده و تغییر کاربری ۱۰۰ هکتاری نیز جزء مطالبات مردم است.

این که جنگل را آتش زده اند درست است؟

نعیمی: این درست نیست. ولی اینکه ۱۶۰ هکتار را اعمال نفوذ گرفته اند و برای یکصد هکتاری که قصد دارند صاحب شوند، مد نظر من است. پیگیری اینها نیز در راستای فرمایش مقام معظم رهبری است.

آقای محمدی، اطلاعاتی داریم که شهردار یا بخشدار پول می گیرد و تغییر کاربری را مجوز می دهد. این یعنی کل ساختار می لنگد؟

محمدی: ماباید توجه کنیم مراتع و جنگلها متعلق به نسلهای آینده نیز است و باید همه صیانت کنیم. ما باید توجه کنیم هر دستگاه متولی که متکفل است، باید وظیفه خود را به درستی انجاتم دهد. از بین مسئولان هم اینقدر افراد متخلف داشتیم که دستگیر شدند ولی این مشکل حل نشده. باید منافذ ورود افراد سودجو را مسدود کنیم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
وبگردی

تور لحظه آخری

ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار