کد خبر: ۲۹۷۰۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۱
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حکام آل سعود در به شهادت رساندن یک عالم بزرگوار جنایت خود را به اوج رساندند و با این کار زوال حتمی خود را رقم زدند.
به گزارش نامه نیوز، سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدام علیه سفارت عربستان خلاف قانون و مقرارت بود و بر همین اساس تعدادی تحت تعقب قرار گرفتند و تعدادی شناسایی و مورد پیگیری هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودمین نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدام اخیر حکام آل سعود در اعدام شیخ نمر اظهار داشت: حکام آل سعود با حمایت از داعش و گروه‌های تکفیری همه جنایت‌هایی که در عراق و سوریه انجام می‌دهند٬ شریک هستند.

دنیا نمی‌تواند از کنار اقدام آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر بگذرد


وی ادامه داد: آنچه بر سر ملت مظلوم بحرین می‌آید و اینکه از ظالم حمایت می‌کنند٬ باعث می‌شود به نوعی در ظلم انجام شده شریک باشند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: دنیا نمی‌تواند از کنار اقدام آل سعود در به شهادت رساندن عالم بزرگوار شیخ نمر بگذرد.

وی ادامه داد: با اعدام این عالم بزگوار، به خشم مردم مسلمان و هر آزاده‌ای اضافه می‌شود و ان‌شاءلله به عذاب دردناک الهی دچار می‌شوند و از حکام آل سعود انتظاری جز این نیست و مایه تاسف به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و انسان‌ها و مخالف با اعدام هستند که هیچ اقدامی و سخن قابل توجهی نگفتند و برخی فقط اظهار نگرانی کردند.

معاون رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر چنین اتفاقی در برخی کشور‌ها رخ می‌داد بوق‌های تبلیغاتی چه‌ها که نمی‌کرد.

عاملان اقدام علیه سفارت عربستان مورد پیگیری هستند


اژه‌ای بیان داشت: همه مسلمانان که ناراحت هستند اهل سنت و علمای شیعه داخل و خارج کشور ایران این عمل را محکوم کردند و جوانان غیرتشان به جوش آمده است.

وی گفت: در داخل کشور هر کاری که می‌خواهیم بکنیم٬ باید بر اساس قانون باشد این اقدام علیه سفارت عربستان خلاف قانون و مقرارت بود بر همین اساس تعدادی تحت تعقب قرار گرفتند و تعدادی شناسایی و مورد پیگیری هستند.

دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای تخلف‌های انتخاباتی آماده‌اند


معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه کمتر از دو ماه دیگر دو انتخابات مهم در کشور برگزار خواهد شد گفت: امیدواریم مانند سنوات گذشته مردم با شور و نشاط و مشارکت حداکثری که مورد تاکید رهبری بوده٬ ولو اینکه عده‌ای خوششان نیاید در انتخابات شرکت کنند٬ امیدواریم همه دستگاه‌ها، نامزد‌ها و طرفداران آن‌ها براساس مقررات انصاف و حق‌الناس بودن نگاه و عمل کنند تا انتخابات در کمال امنیت و آرامش و رقابت برگزار شود.

وی افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی در حال حاضر با هم هماهنگ هستند و آمادگی لازم را دارند تا با هر اقدام خلاف قانون، جرم و تخلفی چه در فضای مجازی و چه در فضای غیر مجازی برخورد کنند. در جایی که نیاز به تشکر و پیشگیری باشد٬ اقدامات لازم انجام خواهد شد و اگر کسی به تذکرها گوش نداد و مرتکب جرمی شد٬ این انتظار است که در اسرع وقت با آن‌ها برخورد شود.

از افراد مربوط به حوادث سال ۸۸ بازجویی شد


سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: کسانی از اهل فتنه بوده‌اند که مجددا فعالیت غیرقانونی و تخریبی خود را‌ آغاز کرده‌بودند برخی از آن‌ها احضار شدند و تحقیق و بازجویی از آن‌ها بعمل آمد و به آن‌ها یادآوری شد که اگر به این کار ادامه دهد برخورد شدیدتری با آن‌ها صورت خواهد گرفت. امیدواریم همه رسانه‌ها نیز به گونه‌ای عمل کنند که به نفع نظام و خودشان باشد

نیروی انتظامی برخورد جدی‌تری با مجرمان خطرناک داشته است


محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: از نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم که برخورد جدی‌تر و برنامه‌ریزی‌ترشده‌ای را در مورد مجرمان خطرناک داشته برخی از افراد فراری بوده‌اند و در این هفته‌ها نیروی انتظامی با تلاش خود عده‌ای را دستگیر کرد برخی از این افراد از سال ۹۱ و ۹۲ متواری شده‌ بودند. خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی هم با قوه‌قضاییه شده تا در جایی که نیاز به دستور قضایی بود دادسرا همکاری کند و چه در تهران و چه در استان‌ها با کسانی که در فضای مجازی علیه امنیت و آرامش مردم اقدام می‌کنند برخورد شود.

برای ساماندهی موسسه‌ها و تعاونی‌ها تلاش می‌کنیم


سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در مورد ساماندهی منافع مردم در مسائل پولی و بانکی هم دولت هم بانک مرکزی و هم قوه‌قضاییه به جد وارد شده‌ است٬ گفت: امیدواریم موسسه‌ها و تعاونی‌ها در جهت منافع کشور و مردم قدم بردارند. مردم نیز باید به مسئولان اعتماد کنند و دلهره نداشته باشند. همه تلاش ما این است که مردم متضرر نشوند و بیش از آنکه فکر مجازات باشیم٬ به دنبال این هستیم که کمترین ضرر به صاحبان حساب‌ها برسد. خواهشم از مردم این است که با کسانی که معامله می‌کنند دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر این مسائل تکرار نشود.

امکان دارد فردی مرتکب اقدام مجرمانه‌ای نشده باشد٬ اما برای حضور در انتخابات تایید صلاحیت نشود

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص آخرین وضعیت پرونده۱۷۰ نماینده‌ای که از سعید مرتضوی پول دریافت کردند و چگونگی ارسال استعلام قوه قضاییه به شورای نگهبان در مورد آنها و وضعیت تایید صلاحیت این افراد اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش از این به تفصیل درباره پرونده ۱۷۰ نماینده توضیح داده‌ام و از آنجا که اشاره گذرا از آن بر وضعیت کنونی موجب مخدوش شدن واقعیت‌ها درخصوص این پرونده می‌شود٬ فکر می‌کنم بهتر است به‌‌ همان صحبت‌های گذشته بسنده کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این وجود درباره بخش دوم این سوال و مسئله تایید صلاحیت‌ها باید بگویم این موضوع در حوزه اختیارات شورای نگهبان است.

محسنی اژه‌ای اعلام کرد: امکان دارد فردی مرتکب هیچ جرم یا اقدام مجرمانه‌ای نشده باشد٬ اما برای حضور در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشود. تصمیم‌گیری درخصوص احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات وظیفه شورای نگهبان است که با سازوکارهایی که در اختیار دارد٬ در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

تاکنون ۳۸ نفر از عاملان حمله  به سفارت عربستان٬ بازداشت شده‌اند


سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعداد دستگیرشدگان حمله به سفارت عربستان و نحوه برخورد قوه قضائیه با این اتفاق اظهار داشت: آنچنان که عرض کردم این اقدام از سوی ما محکوم است و آن را خلاف قانون می‌دانیم.

او اضافه کرد: در پی دستور مقام‌های مربوطه تا جایی که بنده اطلاع پیدا کردم ۳۸ نفر از کسانی که شب گذشته به سفارت عربستان هجوم بردند٬ بازداشت شده‌اند البته پس از آن نیز دستگیری این مهاجمان ادامه داشته و امکان دارد این تعداد افزایش یابد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در خصوص اتفاق‌های مشابه طبعاً باید نیروی انتظامی و وزارت کشور اقدام‌های پیشگیرانه را انجام دهند و در این داستان قوه قضائیه نیز هرجا که لازم باشد ورود خواهد کرد و با این دو نهاد مسئول همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

آنچه درباره پرونده بابک زنجانی مطرح شده٬ به معنای آزادی متهم نیست


سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای وکیل بابک زنجانی در خصوص لزوم لغو بازداشت او از ۹ دی ماه سال ۹۳ خاطرنشان کرد: البته قانون تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شود٬ اما طبیعتاً نسبت به نوع جرم تفاوت‌هایی در برخورد قانون وجود دارد و زمان بازداشت مجرمان بنا به جرمی که مرتکب شده‌اند متفاوت است.

او اضافه کرد: دادگاه حتماً قانون را به طور کامل اجرا می‌کند٬ با این وجود آنچه درباره این پرونده مطرح شده به هیچ عنوان به معنای آزادی متهم نیست بلکه بنا بر قانون اقدام تبدیل وضعیت بازداشت با قرار وثیقه وجود دارد.

مجرمیت فرد نیاز به احراز ندارد اما صلاحیت افراد نیاز به احراز دارد


 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیرسابقه کیفری نامزدهای انتخاباتی در تایید صلاحیت آن‌ها گفت: تعیین صلاحیت نامزد‌ها به عهده مراجع چهارگانه‌ای که از آنها استعلام به عمل می‌آید، نیست٬ چراکه به عنوان نمونه یکی از این مراجع ثبت احوال است که وجاهت تایید صلاحیت را ندارد یا دادگستری می‌تواند درخصوص سابقه کیفری افراد و وضعیت پرونده آن‌ها نظر بدهد. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به عنوان دو مرجع دیگر نیز تنها وظیفه دارند سوابق و اسناد موجود درباره نامزد‌ها را در اختیار هیات‌های اجرایی و نظارت قرار دهند و این هیات‌ها براساس استعلام‌های انجام شده و همچنین اسنادی که احیاناً خودشان کسب می‌کنند، در خصوص تایید صلاحیت افراد نظر می‌دهند.

او ادامه داد: احراز صلاحیت با احراز مجرمیت متفاوت است و با وجود اینکه لازم نیست احراز مجرمیت فرد احراز شود، صلاحیت افراد نیاز به احراز دارد. بنابراین اگر اطلاعاتی درباره صلاحیت افراد وجود داشته باشد که منجر به زیر سوال رفتن آن شود می‌تواند مانع از تعیین صلاحیت گردد.

شکایتی از سوی مولاوردی صورت نگرفته است


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اهانت هفته‌نامه یاالثارات به شهیندخت مولاوردی گفت: در این باره تا جایی که اطلاع دارم شکایت یا طرح دعوی از سوی خانم مولاوردی صورت نگرفته است٬ اما چنانکه همواره تاکید کرده‌ام هیچکس حق توهین به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی را ندارد و آزادی بیان به هیچ عنوان مستلزم توهین به افراد نیست

او اضافه کرد: اگر این توهین به سبب وظیفه و از جایگاه مسئولیتی فردی انجام شده باشد٬ بنا بر پیش‌بینی‌هایی که در قانون صورت گرفته امکان شکایت برای شاکی خصوصی وجود دارد و این در حالی است که در غیر این صورت مدعی‌العموم نیز می‌تواند طرح دعوی کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به احتمال توقیف نشریه یاالثارات خاطرنشان کرد: درباره توقیف این نشریه در اینکه شکایت از سوی شخص خانم مولاوردی مطرح شود یا از سوی مدعی‌العموم تفاوت وجود دارد.

قرار مجرمیت برای پرونده بقایی صادر نشده است


محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی اظهار داشت: تا این لحظه قرار مجرمیت برای این پرونده صادر نشده٬ اما مراحل بررسی پرونده روبه پایان است و در صورت پایان زمان مقرر برای بررسی پرونده اگر کماکان حکم صادر نشده باشد و در صورتی که همچنان نیاز به ادامه بازداشت بقایی وجود داشته باشد٬ باید درخواست داده شود. با این حال با وجود آنکه رسیدگی به پرونده در مراحل پایانی است تا این لحظه قرار مجرمیت صادر نشده است.

احکام رونده بیمارستان خمینی‌شهر صادر شد

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده بیمارستان خمینی‌شهر یادآور شد: برای این پرونده حکم صادر شده است٬ اما از آنجا که هنوز این حکم قطعی نشده نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما به صورت اجمالی تنها می‌توانم به این مسئله اشاره کنم که در حکم صادر شده انفصال از خدمت و محرومیت‌هایی برای مجرمان در نظر گرفته شده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار وثیقه برای پرونده زنجانی اعلام کرد: هنوز قرار وثیقه این متهم تبدیل نشده٬ اما وکیل او چنین درخواستی را مطرح کرده‌ است.

قانون مجازات در زمان رسیدگی پرونده روزچنگ تغییر کرده است

او اضافه کرد: بنابر قانون کنونی متهم‌ها باید حداکثر دو سال بازداشت شود و نکته دیگر در این خصوص این است که در زمان بازداشت این متهم چنین قانونی وجود نداشت و این قانون پس از بازداشت او تدوین و تصویب شد.

رهبری به دیوان عدالت اداری اجازه ورود به پرونده بورسیه‌ها  را دادند


اژه‌ای در مورد بررسی بورسیه‌ها گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده و برخی دوستان هم با من تماس داشتند و مطالبی را در حد راهنمایی به آن‌ها گفتم٬ اما این را هم گفتم که اگر شاکی هستید رسما به دادسرا بروید و شکایت خود را ثبت کنید. برخی مدعی‌اند حقشان ضایع شده اما در مورد تصمیم کمیته مربوطه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ دیوان عدالت اداری نمی‌توانست ورود پیدا کند.

وی افزود: بر همین اساس ریاست قوه قضائیه نامه‌ای به رهبری نوشتند و قرار شد تنها در خصوص بورسیه‌ها با مکانیسم اصل ۴۷۷ کار صورت بگیرد. یعنی رهبری اجازه دادند که در این مورد خاص دیوان عدالت اداری بتواند ورود پیدا کند.

۴۴ درصد زندانیان مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند


سخنگوی قوه قضائیه در مورد حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: ما تابع قانون هستیم. قاچاق مواد مخدر بسیار خانمان‌سوز است و بسیاری از خانواده‌ها را گرفتار می‌کند. حدود ۴۴ درصد زندانیان ما مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند. سوال این است که آیا مجازات‌های ما تاکنون جوابگو بوده یا خیر. قوه قضائیه ادعا ندارد همه مبارزه‌های صورت‌گرفته توانسته قاچاق مواد مخدر را در کشور ریشه‌کن کند٬ اما آیا اینکه صرفاً‌ بگوییم چون مجازات جواب نداده٬ باید مجازات اعدام را برداریم کفایت می‌کند؟ به نظر من وضعیت بهتر نخواهد شد. این حرف کار‌شناسانه و صحیح نیست و شاید قاچاق مواد مخدر را هم بیشتر کند.

حکم جیسون رضاییان صادر شده٬ اما هنوز قطعی نیست


وی در مورد آخرین روند حکم خبرنگار واشگتن پست گفت: حکم وی هنوز ابلاغ نشده البته صادر شده اما هنوز قطعی نیست. برخی از مقام‌های آمریکایی نیز تماس گرفته‌اند و درخواست مبادله وی با برخی زندانیان را داشتند٬ اما حکم هنوز به وکیل و متهم ابلاغ نشده است.

مجموع پرونده‌های تبلیغات زودرس انتخابات به ۱۰ عدد نمی‌رسد


اژه‌ای با اشاره به برخی تخلفات انتخاباتی گفت: مواردی از تخلفات انتخاباتی اعم از تبلیغات زودرس مشاهده شده که خیلی کم هستند این موارد در استان‌ها و تهران بوده که شاید در تهران حدود ۵ مورد پرونده تشکیل شده باشد که البته نسبت به دوره‌های قبل خیلی کمتر است. مجموع این پرونده‌ها به ۱۰ عدد نمی‌رسد.

خبرنگاری با طرح این مسئله که شنیده شده برخی افرادی که پست کلیدی دارند٬ از کاندیداهای وابسته به دولت حمایت می‌کنند و قرار است پول‌های بابک زنجانی برای تبلیغات این کاندیدا‌ها هزینه شود٬ از اژه‌ای صحت این مسئله را پرسید که وی گفت: من خبر ندارم٬ اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید به ما بدهید.

اژه‌ای همچنین در مورد صدور رای دو مامور خاطی عربستان اظهار بی‌اطلاعی کرد.

حکم حبس، انفصال، شلاق و جزای نقدی در پرونده حمله به مطهری وجود دارد


وی در خصوص پرونده حمله به مطهری در شیراز گفت: شکایتی که شده بود که رسیدگی شد و حکم صادر شده٬ اما چون قطعی نیست نمی‌توان جزئیات آن را بگویم. مختصراً حکم حبس، انفصال، شلاق، جزای نقدی دراین پرونده وجود دارد که برخی به صورت تعلیقی و برخی به صورت غیر تعلیقی است اما نمی‌توانم جزئیات را بازگو کنم.

مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست در آلودگی هوا٬ نافی مسئولیت دیگران نیست


سخنگوی قوه قضائیه در مورد ورود دستگاه قضایی به موضوع آلودگی هوا گفت: رفع آلودگی هوا در کوتاه‌مدت کار آسانی نیست٬ اما این مسئله با سلامت مردم رابطه مستقیمی دارد. نمی‌توان گفت چون کار دشواری است آن را انجام ندهیم؛ از طرفی نباید آن را گردن یکدیگر بیندازیم. باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا به وضعیت خطرناک نرسیم. مسئول مستقیم این مسئله سازمان حفاظت از محیط زیست است٬ اما این نافی مسئولیت دیگران نیست.

وی افزود: من شنیده‌ام که شهردار تهران گفته با این اختیارات اگر مسئولیت رسیدگی به آلودگی هوا را به وی بدهند٬ آن را حل خواهد کرد. اگر واقعا می‌تواند این کار را انجام دهد٬ باید مسئولیت بدهیم. البته من نمی‌دانم که وی می‌تواند یا خیر؛ یا شرایطی که درخواست کرده مقدور است یا نه. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مسئله آلودگی هوا ورود پیدا کرده و آن را دنبال می‌کند و بررسی می‌شود که آیا همه دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را انجام داده‌اند یا افرادی قصور کرده‌اند. نتیجه این بررسی‌ها هنوز مشخص نیست. شنیده‌ام که دادستانی کل کشور نیز می‌خواهد به عنوان مدعی العموم در صورتی که لازم باشد به پرونده ورود پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد که اظهارات ابتکار در خصوص آلوده بودن بنزین داخلی تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شده٬ گفت: اینکه این اتفاق فساد محسوب شده یا خیر در حیطه کاری من نیست که بگویم بنزین داخلی آلودگی داشته یا خیر. نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فلان فرد تشویش اذهان عمومی می‌کند باید به مسائل مصداقی رسیدگی شود.

پرونده مرتضوی تحت تاثیر پرونده فاضل لاریجانی نیست


اژه‌ای در مورد نامه دیروز مرتضوی و اظهارات وی مبنی بر اینکه امیدوار است پرونده او تحت تاثیر پرونده فاضل لاریجانی قرار نگیرد٬ گفت: ان‌شاءالله که اینگونه نخواهد شد. البته بخشی از پرونده مربوط به هم است و به شکل مشترک رسیدگی می‌شود٬ اما این پرونده نیز در حال رسیدگی است و هنوز به حکم قطعی نرسیده است.

در مورد عدم امحای پسماندهای بیمارستانی یک مورد پلمپ مراکز درمانی را داشتیم

وی در مورد عدم امحای پسماندهای بیمارستانی در برخی مراکز درمانی که منجر به تعطیلی آنها شده٬ گفت: مراکز درمانی باید با افراد متخصص و وزارت بهداشت همکاری داشته باشند در این رابطه اگر کسی موارد بهداشتی را رعایت نکرد٬ به او تذکر داده می‌شود. قوه قضائیه نیز باید وارد شود و اگر کسی غفلت کرده باشد٬ موضوع با تذکر حل می‌شود. نمی‌توان به راحتی مراکز درمانی را پلمپ کرد٬ مگر اینکه احساس کنیم باز بودن آنها خطر جدی دارد. البته این کار هم با هماهنگی مسئولان وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و صرفاً یک اقدام قضایی نیست. تا جایی که بنده اطلاع دارم یک مورد پلمپ مراکز درمانی را داشتیم که در صورت رفع مشکلات بلافاصله رفع پلمپ خواهد شد.

بخشی از حکم پرونده کرسنت مشمول مرور زمان شد


اژه‌ای در مورد پرونده کرسنت گفت: برای این پرونده حکمی صادر شد و به دیوان عالی کشور رفت. بخشی از آن مشمول مرور زمان شده بود و بخشی نیز با رای دیوان نقض شد٬ اما محکومیت قبلی به قوت خود باقی مانده و نسبت به حکم سابق درخواست ماده ۱۸ شده که در مرحله ابتدایی کار است.

توضیح اژه‌ای در مورد بازداشت سعید زینالی


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بازداشت سعید زینالی در پرونده کوی دانشگاه در سال ۸۷ و مفقود شدن ۱۷ ساله او و همچنین بازداشت والدین این متهم به دلیل پیگیری پرونده فرزندشان اعلام کرد: سوال اینجاست که این فرد کجا بازداشت شده است و چه زمانی این بازداشت صورت گرفته است؟ این تنها یک ادعا است که از سوی شما مطرح می‌شود و نمی‌توان براساس آن اظهار نظر کرد.

وی اضافه کرد: بعضاً خبرنگاران باید خود را مقید به رعایت برخی مسائل بدانند و این فقط من نیستم که باید خود را مقید بدانم و نمی‌شود گفت متهم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اما سندی برای این ادعا ارائه نشود.

ممکن است زینالی مفقود شده‌ باشد


محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تا به امروز علیرغم تلاش‌هایی که درباره کشف بازداشت یا عدم بازداشت آقای زینالی انجام گرفته٬ نمی‌توان به صورت مستند ادعایی مطرح کرد. البته ممکن است آقای زینالی مفقود شده‌ باشند که این اتفاق بسیار می‌افتد و ما هم قبول داریم و حتی ممکن است تا مدتی پیدا نشود اما تا جایی که بنده خبر دارم و با پیگیری‌هایی که انجام گرفته و همچنین بنابر شواهد و قرائن هیچ مدرکی مبنی بر این بازداشت در اختیار نیست و من در‌‌ همان زمان پیگیری‌های بسیاری از سیستم اطلاعاتی، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و دیگر نهاد‌ها انجام دادم و هیچ مدرکی مبنی بر بازداشت وی حاصل نشد.

محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از نحوه بیان موضوع از سوی خبرنگار اعلام کرد: از شما خواهش می‌کنم به هیچ عنوان از این موضوع نگذرید و همین‌جا اعلام می‌کنم که آمادگی دارم که اگر یک نهاد امنیتی ادعایی درباره بازداشت او یا بازداشت خانواده‌اش مطرح کرده، پرونده را بررسی کنم تا این مسئله روشن شود.

او ادامه داد: باید بررسی شود این نهاد امنیتی که شما ادعا می‌کنید، کدام نهاد است و چگونه است که این نهاد تا به امروز چنین مطلبی را عنوان نکرده اما شما از آن باخبرید! باید مشخص شود که این گزارش به چه کسی ارائه شود، آیا این گزارش به شما ارائه شده یا به خانواده این فرد ارائه شده است!؟

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ما خواهان روشن شدن این داستان هستیم چرا که موارد دیگری از این دست وجود دارد. گاهی خانواده‌ای اعلام می‌کند که فرزندش بازداشت شده و سوال اینجاست که چه‌کسی این بازداشت را تایید می‌کند و در صورت صحت آن معلوم نیست این بازداشت به چه دلیل صورت گرفته‌است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شخصاً این موضوع را پیگری می‌کنم و خود شما را هم در جریان نتیجه آن قرار می‌دهم اما به شرطی که ابتدا مشخص شود کدام نهاد امنیتی این ادعا در خصوص بازداشت زینالی را مطرح کرده‌است. طرح یک ادعا آن‌چنان آسان نیست و از شما انتظار داریم شما هم اگر سند یا مدرکی دارید، ارائه کنید.

رسیدگی به برخی تحقیق و تفحص‌ها در مدت سه ماه ممکن است


محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری درباره آخرین وضعیت تحقیق‌و‌تفحص‌هایی که از مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود، با تاکید به نامه ۵ نماینده مجلس درباره به تعویق افتادن رسیدگی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: قوه قضاییه موظف است، ظرف ۳ماه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص اقدام کند٬ اما امکان دارد مراحل رسیدگی برخی پرونده‌ها بیش از ۳ماه به طول بینجامد.

او با بیان اینکه چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان به این معنا نیست که قوه قضاییه حتماً باید ظرف ۳ ماه تمام پرونده‌ها را به نتیجه برساند، اضافه کرد: در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز دادگاه مشغول رسیدگی به پرونده است و در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در جریان است٬ اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و این مسئله در بسیاری از پرونده‌ها اتفاق می‌افتد و اساساً به اتمام رساندن همه پرونده‌ها در ۳ ماه امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه همواره سعی می‌کند تمامی پرونده‌ها را در اولین فرصت به نتیجه برساند٬ اما بعضی از پرونده‌ها نیاز به حسابرسی یا کار کار‌شناسی دوچندان و ویژه دارند و این درحالی است که سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد مستقل از قوه قضاییه که زیرمجموعه دولت است، هم باید اعلام نظر کند و قوه قضاییه نیز باید درباره نظر نهایی آن سازمان تصمیم‌گیری کند و طی این مراحل زمان‌بر است.

او با اشاره به پرونده تامین اجتماعی اعلام کرد: واقعیت این است برخی مته‌مان دفا‌تر حساب خود را چنان می‌بندند که چندان قابل بررسی نیست. درمورد پرونده مه‌آفرید امیرخسروی هم چنین وضعیتی وجود داشت و نیاز به کار کار‌شناسی گسترده‌ای بود و بعضاً نتیجه کارشناسی‌های متعدد نیز متفاوت بود و دادگاه تا زمانی که به نتیجه نهایی نرسد، نمی‌تواند با قطعیت اعلام نظر کند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این پرونده بسیار پیچیده است و هر روز یک داستان جدید از سوی متهمان مطرح می‌شود و در چنین شرایطی باید با دقت بیشتری به بررسی پرونده بپردازیم.

هیچکس نمی‌داند آیا بابک زنجانی پولی خارج از کشور دارد یا خیر


سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره فرصت یک‌ماهه برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی و گذشتن بیش از ۱۵روز این فرصت، گفت: یکی از پیچیدگی‌های اساسی پرونده بابک زنجانی همین مسئله است که هنوز نمی‌دانیم این فرد پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و این مسئله نه برای قوه قضاییه، نه دولت و بانک مرکزی و نه نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات مشخص نشده است.

اگر زنجانی تا پیش از صدور حکمش بدهی‌هایش را بازگرداند، در حکمش موثر خواهد بود


او ادامه داد: نکته دیگر این است که امکان دارد این متهم پولی در اختیار نداشته‌ باشد یا این مبلغ را در اختیار داشته‌ باشد٬ اما قصد اظهار آن را نداشته باشد٬ اما به دنبال بازگرداندن بدهی خود باشد که این وضعیت متفاوت خواهد بود و همین جا اعلام می‌کنم که اگر زنجانی تا پیش از صدور حکمش بدهی‌هایش را بازگرداند، حتماً در حکم او موثر خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در پی تلاش‌هایی که در این مدت یک‌ماهه ازسوی زنجانی صورت گرفته، برخی اسناد و مدارک ارائه شده و بنابر برداشت برخی مقام‌های امنیتی که در جریان پرونده هستند، زنجانی اخیراً سعی در همکاری دارد و برای بازگرداندن این پول‌ها تلاش می‌کند که اگر این‌گونه شود، بسیار عالی خواهد بود و حتماً در پرونده او تاثیرگذار است و اگر این‌گونه نشود نیز در ‌‌نهایت حکم او صادر خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج


سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج، یادآور شد: این موسسه دچار مشکلاتی شده اما با همکاری‌هایی که ازسوی مسئولان این موسسه با بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام گرفته، بناست مشکلات مردم در این پرونده به زودی حل شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: تا این لحظه هیچ بازداشتی در این پرونده صورت نگرفته و قراری نیز صادر نشده اما هماهنگی‌های لازم انجام شده که ان‌شاءالله هم مشکلی برای مردم و هم مشکلی برای نظام بانکی کشور به وجود نیاید.
منبع: ایلنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
وبگردی
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار