به‌روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳
کد خبر: ۳۴۲۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۹
شرق در گزارشی آورده است؛
به گزارش نامه‌نیوز، بیش از سه سال از روی‌کارآمدن دولت روحانی می‌گذرد؛ نگاهی به کارنامه دولت نشان می‌دهد چند اقدام اساسی در دستور کار دولت بوده است: برجام، طرح تحول سلامت، مهار تورم و... . پرسش این است که مهم‌ترین اقدامی که دولت باید از همان ابتدای روی‌کار‌آمدن در دستور کار خود قرار می‌داد و در ردیف امور مهمی مانند برجام و کنترل تورم قرار می‌گرفت چه بود؟ چه اقدام مهمی در این میان مغفول مانده است؟ پاسخ این است: استقرار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی (نظام چند لایه). البته پاسخ به این پرسش ممکن است در بوته سلیقه‌های گوناگون و نظرات کارشناسی متفاوتی گرفتار آید؛ اما آنچه شاید بتواند اجماعی کارشناسی دراین‌باره به‌وجود آورد، در بی‌نظمی‌های مالی دولت‌ها در ٢٠ سال گذشته ریشه دارد، هرچند درجه این بی‌نظمی‌ها در این دولت‌ها متفاوت بوده است. پاسخی که در بالا به این پرسش داده‌ایم کمتر برای افکار عمومی شناخته‌شده است؛ اما بدنه کارشناسی سیاست‌گذاری کشور کاملا از آن آگاه هستند. یکی از مهم‌ترین اختلال‌هايي که در نظام هزینه‌ای کشور در ٢٥ سال گذشته وجود داشته، هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. بیش از ١٢٠ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه امور رفاهی می‌شود؛ اما همچنان نارضایتی در موضوع رفاه و تأمین اجتماعی ادامه دارد.بی‌تدبیری و بی‌نظمی‌های مالی و هزینه‌ای دولت در حوزه تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین اموری است که بايد در دستور کار دولت قرار می‌گرفت و بلافاصله به‌صورت کارشناسی به آن رسیدگی مي‌شد؛ هرچند این رسیدگی‌ها انجام شده بود و پاسخ‌ها و راه‌حل‌هایی هم برای آن پیش‌بینی شده بود. متأسفانه منازعات سیاسی در دو دهه گذشته مانع از آن شده است که به مهم‌ترین وجه نظام سیاست‌گذاری کشور که به‌نظم‌درآوردن این هزینه‌هاست پرداخته شود. اگر کل هزینه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت را هم حساب كنيم، میزان هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی به بیش از ١٧٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. پرسش ساده این است که چه موضوعي مهم‌تر از ساماندهی این هزینه‌ها برای اداره کشور وجود دارد؟ نکته جالب و درخور تأمل آنکه حل‌وفصل این معضل بزرگ همواره دغدغه نظام کارشناسی بوده و اتفاقا راه‌حل‌های مناسبی هم برای آن ارائه شده و مجلس هم آن را تصویب كرده است. قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی (نظام چندلایه) را دولت آقای خاتمی تدوین كرد و در سال ١٣٨٣ در مجلس تصويب شد؛ در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز بر اجرای این نظام در قانون برنامه پنجم تأکید شد. در بدنه کارشناسی دولت آقای روحانی کارهای کارشناسی آن نیز انجام شده که اشاره به آن از حوصله این مقاله خارج است؛ اما حکایت همچنان باقی است و هنوز این قانون مهم اجرا نشده و آیین‌نامه‌های اجرائی آن را  دولت تصویب نكرده است.

اما این قانون چه می‌گوید و چه راه‌حلی برای نظام رفاهی کشور دارد؟ این قانون، نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور را در سه لایه سامان می‌دهد؛ در لایه نخست، مساعدت‌های اجتماعی به نظم درمی‌آید و به فقرا، نیازمندان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و... به تناسب نوع نیازمندی‌شان کمک مستقیم مالی می‌شود؛ آنچه اکنون این افراد دریافت می‌کنند کمتر از آن حدی است که قانون برای آنها مقرر کرده است. نکته مهم آن است که این قانون از پرداخت کورکورانه و بی‌رویه به همه اقشار جلوگیری کرده و توانمندسازی آنان را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد و اين‌گونه از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. برای اجرای این لایه ١٠هزار میلیارد تومان بودجه لازم است؛ بخشی از این مبلغ درحال‌حاضر پرداخت می‌شود و بخش دیگر آن از طریق قطع یارانه پردرآمدها و بخش دیگر آن مي‌تواند از طریق مالیات بر برخی کالاهای وارداتی مانند خودروهای لوکس تأمین شود.  این قانون در لایه دوم خود می‌تواند پوشش بیمه اجتماعی برای شش میلیون نفر/خانوار را که این بیمه را ندارند، فراهم کند؛ برای اجرای این بخش نیز حدود هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که به‌سادگی از محل منابع يادشده نمي‌توان آن را ‌تأمین كرد. در لایه سوم، این امکان فراهم شده است که بیمه‌های تکمیلی در حوزه تأمین اجتماعی گسترش یابد و عملا حقوق بازنشستگی دوگانه‌ای برای مردم فراهم شود و صندوق‌های بازنشستگی را از ورشکستگی نجات دهد و سازوکار مهمی را برای خلق منابع برای تولید اقتصادی در بورس فراهم کند.  این قانون به کل نظام رفاهی کشور سامان می‌دهد و عملا باعث می‌شود از پرداخت به غیرنیازمندان، پرداخت‌های مضاعف، سوءاستفاده‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌نظمی‌ها در هزینه‌های کشور جلوگیری شود. متأسفانه این مهم هنوز بر زمین مانده است و دیوان‌سالاری در سطح بالای خود هنوز به درک روشنی از آن دست نیافته و در نتیجه به اراده سیاسی تبدیل نشده است. اگر به‌جای طرح تحول سلامت یا حداقل در کنار آن، طرح نظام رفاه و تأمین اجتماعی دنبال می‌شد، اکنون انگیزه درخور توجهی را در بدنه آسیب‌پذیر جامعه برای ادامه کار و زندگی شاهد ‌بودیم. با توجه به ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی، اهمیت این طرح کمتر از برجام نیست؛ این طرح باید اولویت دولت در این سال باشد که بیش از هر چیز به اراده سیاسی رئیس‌جمهور و هیأت وزیران نیاز دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار