کد خبر: ۴۹۰۴۳۷
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸
پس از یک سال و با اهدای لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو، مجددا مباحث مربوط به «FATF» در فضای سیاسی کشور مطرح شده است.
به گزارش نامه نیوز، آن‌چه بیش از هر چیز دیگری در چنین موقعیتی رنج آور است، واکنش موافقان و مخالفان این موضوع، به خصوص نمایندگان و سیاستمداران تصمیمگیر است. هیاهوهای عمدتا غلطی که بدون در نظر گرفتن مباحث کارشناسی، حقوقی و اقتصادی مربوط به حواشی مسئله، تنها از روی جبهه‌گیری‌های سیاسی و بعضا، حب و بغض‌های نابخردانه مطرح می‌شود. تاسف‌بار است که تجربه تلخ حواشی مربوط به برجام، هنوز سیاسیون کشور را به این نتیجه نرسانده که مسائل حیاتی کشور_ حداقل آن دسته که به خارج کشور و روابط تجاری-امنیتی کشور مربوط است_ به تاملی ژرف و بررسی دقیق و بدور از حواشی نیازمند است نه دعوا و مجادله.

استفاده از مباحث تخصصی کارشناسان امر بدون سو گیری جناحی، حداقل کاری‌ست که باید توسط تصمیم‌گیران کشور در بررسی پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین المللی پیگیری شود تا مبادا، همچون آن‌چه تا کنون رخ داده، مشکلات، خیلی دیر تر از آن‌چه خیال کنیم و زمانی که دیگر کار از کار گذشته عیان گردند.در همین رابطه، توجه و بررسی مباحث زیر در روند بررسی حاشیه‌های تعامل با FATF در خورد توجه است؛

اولا؛ با توجه به عمل یک‌جانبه وزیر سابق اقتصاد، دکتر طیب‌نیا، در پذیرش تعهد سطح‌ بالای موجود در اکشن پلن دریافتی از کارگروه مذکور و با عنایت به این مهم که چنین اقدامی، بر خلاف صراحت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است، پر واضح است آنچه تحت عنوان برنامه اجرایی فعلا در حال اجراست فاقد بار حقوقی بوده و با نادیده‌انگاری حق حاکمیت ملی بی ارزش است. در قدم اول، لازم است وزارت اقتصاد با مشارکت بانک مرکزی و البته وزارت امور خارجه، تعامل مجددی مبتنی بر قانون اساسی را با این کارگروه شروع نماید و انچه اکنون در حال اجراست را به حال تعویق دربیاورد.

ثانیا؛ برجام و نقض مکرر آن توسط دو دولت پیاپی امریکا و سر انجام، خروج یکجانبه حکومت امریکا از برجام که واضحا، زیر پا گذاشتن اصلیات حقوق بین الملل است، این تجربه را برای کشور به ارمغان آورد که عمل نقد در ازای دریافت وعده نسیه نمی‌تواند و نباید، مورد اعتماد مقامات ایران باشد. آن‌چه فعلا تحت عنوان برنامه اجرایی روی میز ایران است، به هیچ‌وجه تضمینی برای عادی سازی وجهه ایران در لیست اعلامی این کارگروه نیست و معلوم نیست، حتی با اجرای کامل تعهدات فعلی از سوی ایران، کارگروه مذکور که عمل سیاست زده آن کاملا هویداست، ایران را به طور کامل از لیست کشورهای با ریسک بالا خارج نماید. پر واضح است این مسئله، یعنی دریافت تضمین کسب امتیاز در هر مرحله و اجرای قدم به قدم، مورد توجه مسئولین برای تعاملات جدید با این کارگروه باشد.

ثالثا؛ تقلیل مخاطرات احتمالی تعامل گسترده با اف ای تی اف، به قطع رابطه مالی با حزب الله و یا باز شدن پای داعش به کشور(!) که عمدتا از سوی برخی مخالفین به عنوان دلایل مخالفت اعلام می‌شود، خود خطایی اشکار و ناشی از عدم درک صحیح واقعیت موجود است. موارد مذکور، هر چند جز مخاطرات احتمالی همکاری با این کارگروه هستند اما در مقابل مسایل دیگر بسیار کم اهمیتند. بیش از هر چیز دیگری، دو مورد زیر باید مورد توجه مسئولان تصمیم گیر باشد؛

اول-تجربه بحران اقتصادی سالهای ۹۰-۹۱ خود گویای این حقیقت بزرگ است که آن‌چه موجب اثر گذاری تحریم‌های گسترده روی تبادلات تجاری ایران و قطع تقریبا کامل روابط بانکی کشور شد، اشتباهات فاحش دولت قبل و منفافذ فراوانی بود که اقتصاد ایران را به دام تحریم هل می‌داد. حال بباید دانست که با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشتن تحریم های ثانویه روی نهاد های مهمی همچون بانک مرکزی و با عنایت به سیستم جدید تحریم‌های امریکا _ به عنوان نمونه کاتسا_ که به عکس تحریم‌های نسل قدیم، بسیار دقیق، نقطه زن و به اصطلاح ویروسی خواهند بود و امده تا کل اقتصاد را در بر بگیرد، هر اشتباه کوچکی کشور را به اسیب های جبران ناپذیری دچار خواهد کرد.

توجه به مکانیسم اثر گذاری تحریم های نسل جدید امریکا، گویای آن است که ایالات متحده در صدد است تا با گسترش تحریم‌ها، به نحوی که هر مبادله با نهاد تحریمی، خود موجب تحریم شدن باشد، کل اقتصاد ایران را قفل کند. برای چنین امری، اطلاع دقیق از تعاملات بانکی نهاد های تحریمی امریکا _همچون سپاه پاسداران، وزارت دفاع و از همه مهم‌تر، بانک مرکزی _ موجب خواهد شد، تا اوفک و وزارت خزانه‌داری امریکا هر چه بیشتر در دقیق‌تر کردن تحریم‌های اعمالی موفق باشند.مکانیسم اف‌ای‌تی‌اف با توجه به تعیین ذی نفع نهایی و روشن سازی تمام مبادلات تجاری نهاد های ایران، این امکان را برای وزارت خزانه داری امریکا فراهم می‌کند، تا هر چه بهتر و بیشتر، تحریم‌های خود علیه ایران را گسترش دهد. اصرار دولت امریکا برای اجرای تعهدات اف ای تی افی ایران، خود تاییدی بر همین حقیقت است.

بنا بر این، توجه به این مهم که تعامل کامل با اف ای تی اف، موجب باز کردن مسیر تحریم راحت تر ایران خواهد شد، نباید از چشم مسئولین دور بماند. همچنین باید توجه شود که نباید با ادعای «اگر تعامل نکنیم تحریم می‌شویم» کشور را عمدا به اغوش تحریم‌ها هل دهیم.

دوم- مهم‌تر از باز شدن جاده تحریم ایران، گسترش خط مقدم تحریم‌ها به داخل مرز‌های کشور است. برای مثال، بانک خارجی، با استفاده از مکانیسم کارگروه مالی اف ای تی اف و با کسب اطلاع از تعامل بانک طرف قرار داد ایرانی، با نهاد پر ریسکی مثل سپاه پاسداران یا حتی وزارت دفاع، شرط برقراری تعامل تجاری را قطع ارتباط بانک ایرانی با این دو نهاد خواهد دانست. یعنی، انچه در پسابرجام، تحت عنوان «ترس» بانک های اروپایی از احتمال ریسک معامله با ایران میشنیدیم، در فردای تعامل کامل با اف ای تی اف، به یقین بانک اروپایی از خطر رابطه با ایران تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر تا امروز بانک اروپایی با ترس از احتمال تعامل بانک ایرانی با سپاه و سایر نهاد های تحریمی، مواجه بود، با اجرای اف ای تی اف، به یقین تبدیل خواهد رسید که نباید با ایران مبادله ای انجام دهد. چنین اتفاقی تعامل بانکی ایران را بیش از پیش قفل خواهد کرد.

در فرض مذکور، بانک های ایرانی یا برای رابطه با اروپا و همچنین سایر نقاط دنیا باید قید تعامل با نهاد های تحریمی داخل ایران را بزنند _ که نتیجه آن واضح است _ و یا باید بیخیال ارتباط بانکی باشند! بازی دو سر باختی که اجرای بی محابا و بدون فکر اف ای تی اف به کشور تحمیل خواهد کرد.

پس، ضروری است تصمیم گیران، لا اقل این‌بار منافع ملی را فدای دعواهای سیاسی نکنند و برای آنچه ذکر شد، راه حلی بیابند.


منبع: الف
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار