کد خبر: ۵۰۱۴۰۶
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۱
حال و هواي اقدامات امروز احمدي‌نژاد و دوستانش، حال و هواي غريبي است. اتهام زني به رييس قوه قضاييه، آتش زدن حكم دادگاه در مقابل سفارت انگليس و درخواست تجمع براي ٢٨ مرداد ٩٧ كه قرين با كودتاي ننگين امريكايي ١٣٣٢ است، بخشي از اقدامات محمود و ياران است. او مي‌خواهد شخصيت سياسي خود را احيا كند و متصور است اگر در نقش اپوزيسيون وارد شود، در اين مهم موفق خواهد بود.
روزنامه اعتماد نوشت: «معجزه هزاره سوم»، «مردي از جنس مردم»، «پول نفت بر سر سفره مردم»، «مرد بهاري» و.... همه القابي است كه در دهه گذشته هر ايراني را به ياد محمود احمدي‌نژاد مي‌اندازد. كسي كه اين روز‌ها بيش از گذشته مواضع اپوزيسيوني اتخاذ كرده و از هر فرصتي براي حمله به ساختار حاكميت و افزايش بي‌اعتمادي مردم نسبت به نظام استفاده مي‌كند. شامگاه پنجشنبه محمود احمدي‌نژاد با انتشار ويديويي در كنال تلگرامي خود در كمال تعجب از حسن روحاني خواست از سمت رياست‌جمهوري كناره‌گيري كند. او در ادامه افزود: «دولت فعلي بر يك سلسله مباني نادرست و طراحي شده شكل گرفت. من به احترام راي مردم سكوت كردم و اعتقاد داشتم كشور مهم‌تر از ما است.!» رييس دولت‌هاي نهم و دهم در ادامه اين پيام تصويري مدعي شد: «اعتماد عمومي به كل سيستم به صفر نزديك شده است.» هرچند اثبات اين ادعا كار بسيار دشواري است اما سوال اين است كه آيا منظور احمدي‌نژاد از اعتماد عمومي، اعتماد اطرافيان و انصار او است كه اين روز‌ها در زندان بسر مي‌برند يا عموم جامعه؟ اگر منظور عموم جامعه است، او بهتر از هر كسي مي‌داند كه خودش گام بلندي در راستاي كاهش ضريب اعتماد عمومي به مسوولان برداشته است. احمدي‌نژاد در حالي از كاهش اعتماد عمومي به نظام سخن مي‌گويد كه گويي فساد‌هاي رخ داده در زمان رياست‌جمهوري خود را فراموش كرده است.

فساد‌هاي رخ داده در زمان احمدي‌نژاد

پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني گزارشي از وجود تخلفات عظيم در بورسيه‌ها منتشر شد. اندكي بعد وزير علوم حسن روحاني توسط نمايندگان مجلس كه اكثريت آنان را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند، استيضاح شد. وزارت علوم نهايتا در ۲ آبان گزارش بررسي بورسيه‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد را منتشر ساخت كه حاكي از صدها مورد تخلف بود. از ۳۷۷۲ بورسيه شده در حد فاصل ساهاي ۸۸ تا ۹۲، (دوران دولت احمدي‌نژاد)، بورس ۸۸۹ تن (۸۴۰ تن از كساني كه از روش تبديل خارج به داخل بورس شده بودند) به اضافه ۲۳ تن از ايثارگراني كه شرايط مندرج در بخشنامه صادر شده براي اين قشر را نداشتند .

فساد ٤٠٠ ميليون دلاري لوازم هواپيما

يكي ديگر از فساد‌هاي رخ داده در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد فساد ۴۰۰ ميليون دلاري در واردات لوازم هواپيما است. ١٥آبان ۱۳۹۳ مويد حسيني صدر نماينده خوي در مصاحبه‌اي با روزنامه شرق درباره جزييات اين «تخلف» گفت: «مستندات نشان از آن دارد كه فرد بدهكار و متخلف از دوستان نزديك بابك زنجاني است كه با يكي از مسوولان دولت احمدي‌نژاد نيز روابط حسنه‌اي داشته و از سوي رحيم مشايي سفارش شده است.»

اختلاس‌هايي با بي‌شمار صفر

دولت محمود احمدي‌نژاد، مردم با اعداد و رقم‌هاي جديدي در حوزه اختلاس آشنا شدند حال بماند كه كلمه «اختلاس» نيز در دوران او بيش از هر دولت ديگري شنيده شد. دركنار پرونده معروف سه هزار ميلياردي كه محمود خاوري رييس بانك مركزي دولت احمدي‌نژاد نقش اصلي آن را اجرا و از كشور فرار كرد، پرونده‌هاي مالي ديگري نيز وجود دارد. يكي از آن پرونده‌ها، فساد ١٢ هزار ميليارد توماني بانكي در كشور بود. ١٦آذر ۱۳۹۳ علي طيب نيا وزير اقتصاد وقت از رويداد يك فساد مالي ۱۲ هزار ميليارد توماني در شبكه بانكي كشور در دوران دولت احمدي‌نژاد از طريق ضمانتنامه‌هاي بانكي جعلي خبر داد و گفت اقدامات قضايي در اين باره صورت گرفته است.

يكي ديگر از فساد‌هاي مالي دولت مرد بهاري، فساد ١٣ هزار ميليارد توماني در منطقه آزاد قشم بود. تير ۱۳۹٣ شهريار مشيري مدير منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحاني طي مصاحبه‌اي با روزنامه شرق از تخلف ۱۳ هزار ميليارد توماني در دولت احمدي نژاد خبر داد كه مربوط به فروش زمين‌هاي فرودگاه قشم و بندر درگهان بود. به گفته وي: «۲۰ هزار هكتار از اراضي اين فرودگاه را در زمان مديريت آقاي موسوي- از مديران منصوب منطقه آزاد از سوي حميد بقايي- براي شهرك‌سازي و كاربري مسكوني، با عنوان پروژه شهرك طلايي (Golden City) واگذار مي‌كنند. زمين را قيمت كرده و همان موقع آن را متري ۹۰ هزار تومان مي‌فروشند. تحقيقات ما نشان داد زمين آن سوي خيابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متري ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان فروش مي‌رفته است. تخلف ديگر اينكه بدون آنكه پول بگيرند، زمين را به قيمت ۱۷ ميليارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هيچ پيش‌پرداختي در كار نبوده است.» اين در حالي است كه شركت خريدار اين زمين‌ها به گفته وي در هنگام خريد ثبت نشده بوده و قرارداد صوري بوده است.

سوءمديريت احمدي‌نژاد دامان فرهنگيان و معلمان زحمتكش را نيز گرفت. فساد ٨هزار ميليارد توماني صندوق ذخيره فرهنگيان برگ زريني ديگر در افتخارات دولت محمود احمدي‌نژاد است. محمود صادقي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره مي‌گويد: «مسوولان صندوق فرهنگيان اعلام كردند در سال ۹۲ هنگامي كه اين صندوق را از مسوولان پيشين تحويل گرفتند، اين صندوق در بازه زماني سال‌هاي ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد تومان دارايي معدوم‌الوصول داشته است.» وي همچنين از اعطاي ۳۲۰۰ ميليارد وام معدوم‌الوصول به ۳ نفر در دولت احمدي‌نژاد خبر داد كه خود نشان از فساد گسترده وشبكه‌اي در صندوق ذخيره فرهنگيان دارد.

دكل‌هاي مفقودي

تمامي اين فساد‌هاي مالي در كنار عجيب‌ترين پرونده فساد قرن حاضر قرار دارد. اگر روزي گم‌شدن دكل نفتي شوخي بود، اين شوخي در دولت معجزه هزاره سوم رنگ و بوي واقعيت گرفت و به شكلي وافعي يك دكل نفتي در دولت دهم غيب شد. اصل داستان اين بود كه يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي صنعت نفت كه بخشي از احداث تاسيسات فراساحل نفت و گاز ايران را به عهده دارد چندي پيش اقدام به سفارش‌گذاري براي خريد يك دكل حفاري دريايي از يك شركت خارجي كرده بود.بيژن زنگنه در اين راستا عنوان كرده است كه اين مساله صحت دارد و وزارت نفت به صورت ويژه، اين مساله را پيگيري مي‌كند.

تمامي اين موارد تنها مشتي از خروار موضوعي است كه منجر به كاهش ضريب اعتماد عمومي به حاكميت مي‌شود؛ يعني «فساد». بهتر نيست وقتي رييس دولت‌هاي نهم و دهم صحبت از كاهش اعتماد به نظام مي‌كند يك سوزن به خودش بزند و يك جوالدوز به ديگران؟ او در حالي از رييس‌جمهور قانوني كشور كه پشتوانه راي ٢٤ ميليوني دارد، مي‌خواهد كنار برود كه حسن روحاني وارث خزانه خالي و سوءمديريت او بوده است. رييس دولت‌هاي نهم و دهم در شرايطي خواستار كناره‌گيري روحاني از رياست‌جمهوري شده است كه تمامي دشمنان خارجي اين مرز و بوم كمر به ضربه زدن به نظام بسته‌اند .

به پشتوانه كدام پيشينه؟

محمود احمدي‌نژاد موج سوار خوبي است از همين رو تلاش دارد تا روغن ريخته را نذر امامزاده كند. در شرايطي كه مردم تحت فشار اقتصادي قرار داشته و اعتراضاتي دارند، او سعي مي‌كند نقش رهبر اپوزيسيون را بازي كرده و با سخناني پوپوليستي بار ديگر هزينه‌هاي گزافي را به نظام تحميل كند. در ٢٠ سال گذشته هربار كه مناقشه‌اي در كشور بالا گرفته رد پاي احمدي‌نژاد ديده مي‌شود. شايد عده زيادي ندانند كه احمدي‌نژاد در دوران حضور در سمت استانداري اردبيل، براي شكايت از يك روزنامه اصلاح‌طلب نيز اقدام كرده است. حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي پيرامون حوادث تيرماه سال ٧٨ به گفت‌وگو با خبرگزاري فارس پرداخت. ترقي در پاسخ به سوال خبرگزاري فارس كه از وي سوال مي‌كند چطور روزنامه سلام توقيف شد! پاسخ مي‌دهد: پس از تصويب اصلاحيه در مجلس، غروب همان روز وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به خاطر چاپ سند جعلي وزارت اطلاعات و نشر اكاذيب شكايت كرد و لذا دادگاه روزنامه را به علت ارتكاب جرايم مطبوعاتي توقيف كرد.او در ادامه به بيان ماوقع دادگاه روزنامه سلام و شكايت طرح شده از سوي احمدي‌نژاد، استاندار وقت اردبيل نيز اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اگرچه وزارت اطلاعات به دستور خاتمي پس از واقعه كوي دانشگاه در شب ١٨ تير شكايت خود را پس گرفت ولي كيفرخواست من از طرف نمايندگان و شكايتي كه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان استاندار اردبيل از نشر اكاذيب روزنامه سلام داشت براي دادگاه كافي بود و پس از قرائت كيفرخواست، موسوي خوئيني‌ها دفاع ضعيفي كرد و قاضي رأي به محكوميت ايشان وتوقيف روزنامه داد .

احمدي‌نژاد پس از اتفاقات سال ٧٨ و قائله كوي دانشگاه، به شهرداري تهران رسيد و از آنجا راهي پاستور شد. اظهارات انتخاباتي او در سال ٨٤ نيز حاشيه‌هايي به همراه داشت. او در گفت‌وگويي تلويزيوني اظهار كرد: «واقعا مشكل مردم ما الان شكل موي بچه‌هاي ما است؟ دولت بايد اقتصاد را سامان دهد.» اين سخنان در حالي بود كه كارنامه ٨ ساله دولت احمدي‌نژاد حكايت از كاهش چشم‌گير آزادي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همچنين اسفبار بودن وضعيت اقتصادي دارد. احمدي‌نژاد خوب مي‌داند كه عدم تحقق وعده‌هاي انتخاباتي يا خلاف وعده‌ها عمل كردن موجب بدبيني و كاهش اعتماد عمومي به نظام مي‌شود كه او در اين راستا از هيچ تلاشي مضايقه نكرد.

و داستان ٨٨

از ديگر مناقشاتي كه احمدي‌نژاد در آن نقش ويژه‌اي داشت، انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ بود. او موج بدبيني و بي‌اعتمادي را از مناظره‌هاي تلويزيوني آغازكرد و تا جشن پيروزي خود در ميدان وليعصر تهران ادامه داد. نگاهي گذرا به مناظره‌هاي انتخاباتي سال ٨٨ اين ادعا را ثابت مي‌كند كه او از پيشگامان اين عرصه است. احمدي‌نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي با آوردن اسامي مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، ناطق نوري و فرزندان اين دو چهره برجسته و منتسب كردن برخي اتهامات بدون ارايه مدرك و ادله كافي گام نخست در بي‌اعتماد‌سازي افكار عمومي نسبت به شخصيت‌هاي تاثيرگذار نظام را برداشت. اسامي‌اي كه تا پيش از مناظره از اركان تاثيرگذار نظام بودند اما احمدي‌نژاد به خاطر كسب كرسي رياست جمهوي و ماندگاري در پاستور تهمت‌هاي ناروايي را به اين دوچهره برجسته نسبت داد. تهمت‌هايي كه با واكنش ناطق نوري و هاشمي‌رفسنجاني همراه بود. دفاتر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و علي اكبر ناطق نوري در دو نامه شديداللحن تاكيد كردند رييس دولت نهم سوگند رياست‌جمهوري خود را زير پا گذاشته است و بسياري ديگر از افرادي كه به آنها اتهام زده شده بود، خواستار فرصت برابر در تلويزيون جهت پاسخگويي به اظهارات رييس دولت شدند كه هيچگاه اين اتفاق رخ نداد. اما اين تنها ضربه احمدي‌نژاد به اعتماد عمومي نبود. پس ازپيروزي او در انتخابات سال ٨٨ كه حاشيه‌هايي به همراه داشت او در جشن پيروزي خود در ميدان وليعصر تهران، معترضان به نتايج انتخابات را «خس و خاشاك» ناميد كه بسياري معتقدند آن سخنراني جنجالي احمدي‌نژاد آتش اتفاقات پس از انتخابات را شعله ور‌تر كرد تا جايي كه علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد رفتار‌هاي او در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي نقش ويژه‌اي در حوادث پس از انتخابات داشت. به تمامي اين موارد مي‌توان قهر ١١ روزه و سرپيچي از دستور مقام معظم رهبري براي تغيير معاون اول را به كارنامه محمود احمدي‌نژاد اضافه كرد. اتفاقاتي كه موجب شد حاميان سر سخت او در ٨ سال دوران رياست‌جمهوري حتي او را تا در خروجي پاستور همراهي نكرده و از اساس منكر حمايت‌هاي بي‌چون‌وچراي خود از معجزه هزاره سوم شوند.

هدف نامحمود محمود

حال و هواي اقدامات امروز احمدي‌نژاد و دوستانش، حال و هواي غريبي است. اتهام زني به رييس قوه قضاييه، آتش زدن حكم دادگاه در مقابل سفارت انگليس و درخواست تجمع براي ٢٨ مرداد ٩٧ كه قرين با كودتاي ننگين امريكايي ١٣٣٢ است، بخشي از اقدامات محمود و ياران است. او مي‌خواهد شخصيت سياسي خود را احيا كند و متصور است اگر در نقش اپوزيسيون وارد شود، در اين مهم موفق خواهد بود.

احمدي‌نژاد شامگاه پنجشنبه از رييس‌جمهور قانوني كشور خواست استعفا داده و امور را به متخصصين و دلسوزان كشور واگذار كند. با توجه به شرايط حساسي كه كشور در آن قرار دارد و همچنين توجه به كارنامه ٨ ساله او و همين طور كنش‌هاي او در دوران پسارياست‌جمهوري به قطعيت نمي‌توان او را دلسوز نظام خواند زيرا احمدي‌نژاد درصدد است تا با سوءاستفاده از شرايط فعلي كه بخش عمده آن ناشي از عملكرد ٨ ساله او است، از آب گل آلود ماهي گرفته و خود را احيا كند. رييس دولت‌هاي نهم و دهم خود را صداي مردم مي‌داند اين در حالي است كه او هيچگاه تعريف دقيقي از مردم مورد نظر خود ارايه نكرده و همچنان در اوهام منحصر به فرد خويش قرار دارد. آخرين كنش او درخواست تجمع اعتراضي براي ٢٨ مرداد است. احمدي‌نژاد در ٢٠ سال گذشته هزينه‌هاي زيادي به نظام تحميل كرده است. حال بايد منتظر ماند و به نظاره نشست كه آيا او براي ٢٨ مرداد ٩٧ برنامه‌اي ويژه براي تخريب دولت و تحميل هزينه نظام دارد يا خير. به راستي اگر يكي از اين اقدامات توسط يك چهره اعتدالي يا اصلاح‌طلب رخ مي‌داد، جريان مقابل سكوت مي‌كرد؟

برچسب ها: احمدی ، احمدی نژاد ، احمدی
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار