کد خبر: ۵۱۴۴۹۵
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
پرواز با بلیت چارتری هواپیما همواره به عنوان یک سفر ارزان قیمت بین مردم شناخته می‌شود؛ با این وجود، برخی قوانینی که ‏شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات دارند، عملا به تضییع حقوق مسافران و سود‌های بادآورده میلیاردی برای این شرکت‌ها منتج ‏می شود‎. ‎
به گزارش نامه نیوز، پرواز چارتر، پروازی است که در آن تمام صندلی‌های یک هواپیما یا بخشی از آن‌ها توسط آژانس‌های ‏مسافرتی اجاره می‌شوند و توسط آن‌ها به مسافران فروخته می‌شوند. در واقع یک ششرکت چارترکننده به عنوان واسطه بین شرکت ‏هواپیمایی و مسافر قرار می‌گیرد‎. ‎

از آن‌جا که هزینه ناشی از پر نشدن احتمالی پرواز‌های چارتر متوجه آژانس اجاره‌کننده آن پرواز است، معمولاً هر چه به زمان ‏پرواز نزدیک‌تر شویم، قیمت آن پایین‌تر می‌آید تا به فروش برسد‎. ‎

با این وجود، این اتفاق نادر است و پرواز‌های کمی وجود دارند که صندلی‌های قابل توجهی از آن‌ها خالی بمانند. علت این موضوع، ‏نحوه انتخاب پروازهاست. در واقع، شرکت‌ها یا فقط مسیر‌های پر رفت و آمد و پرمسافر مانند تهران – مشهد را چارتر می‌کنند و ‏یا در زمان‌های خاصی که تور‌های گردشگری رونق دارد، به این کار اقدام می‌کنند‎. ‎.

اما سوءاستفاده از چارتر زمانی آغاز می‌شود که با اولین و رایج‌ترین قانون وضع شده تسط این شرکت‌ها روبرو شویم؛ در واقع ‏مبلغ بلیت‌های چارتر در صورت کنسل شدن، جا ماندن از پرواز و ... تحت هیچ شرایطی بازگردانده نخواهد شد‎. ‎

حال فرض کنید فردی به هر دلیلی از پرواز منصرف شود. در این شرایط شرکت چارتر کننده، هیچ مبلغی به او باز نمی‌گرداند ‏اما صندلی همان فرد را به یک مسافر دیگر می‌فروشد. حال فرض کنید در یک پرواز ۵۰ نفره چارتری، ۵ تا ۱۰ صندلی چنین ‏اتفاقی برایشان رخ دهد. در این شرایط، شرکت چارترکننده، برای ۵ یا ۱۰ صندلی، دو بار پول بلیت دریافت خواهد کرد یعنی به ‏ازای ۵۰ صندلی برای ۵۵ یا ۶۰ صندلی بلیت خواهد فروخت که به معنای ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد اضافه برای شرکت از جیب ‏مسافرانی است که پرواز خود را کنسل کرده اند و یا به پرواز نرسیده اند. همه این‌ها را اضافه کنید به اینکه ممکن است حتی ‏کسانی که بلیت‌های کنسل شده را خریه باشند، خود نیز بلیتشان را کنسل کنند که در این صورت برای آن صندلی، سه بلیت فرخته ‏خواهد شد‎. ‎

چنین درآمدی در طول سال حتی می‌تواند میلیاردی باشد‎

علاوه بر این، نوع قیمت گذاری برای بلیت‌ها هم ابهام برانگیز است. معمولا بلیت‌ها در ابتدا با رقمی بالا قیمت گذاری می‌شوند و سپس به طور عجیبی پایین می‌آیند. در این بین بالا و پایین رفتن چندباره قیمت‌ها نیز سوال برانگیز است و گمانه‌های زیادی را پدید می‌آورد. معلوم نیست قیمت گذاری اولیه بر اساس چه مقرراتی انجام می‌شود و حتی تغییرات عدی نیز با کدام مقررات و قواعد منطبق است.

این البته تنها اقدام پرواز‌های چارتری نیست. ‏

معمولا این بلیت‌ها برای کودکان بالای ۲ سال نیز به قیمت بزرگسالان فروخته می‌شود. گاهی بلیت‌ها با نرخی بالاتر از نرخ ‏مصوب فروخته می‌شوند که شرکت‌ها در توجیه آن مواردی مانند خدمات تور و... را بهانه می‌کنند‎. ‎

به نظر می‌رسد مقررات وضع شده برای چارتر هواپیما، حتی اصل صنعت گردشگری را هم تحت تاثیر قرار داده و به زیان آن ‏عمل می‌کند. قابل تامل اینکه مقررات شرکت‌های چارتر حتی با یکدیگر نیز متفاوت است. این موضوعی به خوبی، باری به هر ‏جهت بودن این مقررات و عدم اتکای آن‌ها به یک قانون مشخص را اثبات می‌کند. ‏

چنین وضعیتی باعث شده تا شرکت‌های چارتری بدون نظارت دقیق به ثروت رسیده و همزمان صنعت گردشگری تحت تاثیر ‏قیمت‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها و نیز رقابت ناسالم میان آن‌ها قرار گرفته و دچار افت شود. در واقع این شرکت ها، اصل ‏گردشگری را نیز به یک پرواز چارتری تقلیل داده اند و خدمات محمدود و نامشخص خود را به عنوان خدمات تور ارائه کرده و به ‏ازای هر یک از آن‌ها مبلغ مشخص خود را دریافت می‌کنند. ‏

با این وجود، هیچ نهاد ناظری بر کار این شرکت‌های چارترکننده نظارت نمی‌کند. به درستی مشخص نیست تخلفات احتمالی این ‏شرکت‌ها اصولا پیگیری می‌شوند یا نه. افکار عمومی هرگز به یاد ندارد که پرنده‌ای در خصوص تخلفات مرتبط با بلیت‌های ‏چارتری سروصدایی کرده باشد و یا مسئولی قول پیگیری آن را داده باشد. عجیب است که در چنین فضایی که به شدت فضای ‏سوءاستفاده مالی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مسافران وجود دارد، هیچ خبری از نظارت دقیق و برخورد با مفاسد وجود ندارد. به ‏نظر می‌رسد اگر مبارزه با فساد قرار باشد در تمام ابعاد آن به شکل دقیق اجرا شود، تخلفات شرکت‌های چارترکننده نیز باید در ‏رئوس این مبارزه قرار بگیرند. ‏

منبع: انتخاب
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار