کد خبر: ۵۱۷۷۶۴
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵
نامه نیوز گزارش می دهد؛
سرمایه انسانی، تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده های تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می‌دهد که سیاست های دولت ها، از جمله سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، نه تنها بر رشد و بهره وری اقتصادی، بلکه بر توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز مؤثر بوده است

گروه سیاست نامه نیوز: ضرورت کادرسازی برای حوزه مدیریتی کشور بیش از هر زمانی احساس می شود. نمودار میانگین سن مدیران سال به سال سیر صعودی خود را حفظ می کند و این نشان می دهد که ورودی جوانان به این حوزه ناچیز است و در اکثر قریب به اتفاق انتصابات شاهد جابه جایی ها مدیران بین دستگاه های حاکمیتی هستیم.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با هدف جوان سازی کادر مدیریتی کشور در جلسه علنی سه شنبه ششم شهریورماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریورماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ طی نامه ای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به رییس جمهوری ابلاغ کرد.

براساس این قانون بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهوری ممنوع است.

رییس جمهوری نیز این قانون را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد و از اول مهرماه این قانون به اجرا گذاشته شد و طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازنشستگان تا ۱۵ آذر مهلت دارند، مسئولیت های خود را ترک کنند.

در چند روز مانده به پایان مهلت بازنشستگان مشمول این قانون برای خروج از دستگاه های حاکمیتی، هرچند علی لاریجانی در گفتگوی تلویزیونی و نشست خبری با اصحاب رسانه تأکید کرد قانون منع به کارگیری بازنشستگان هیچ ابهام و شبهه ای ندارد و احسان قاضی زاده هاشمی نماینده ای که نامش با این قانون گره خورده است نیز اعلام کرد "نظر رهبری حذف عبارت «اجازات خاصه رهبری» از متن این قانون است" اما رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه سخنان مهمی را خطاب به مجلس ایراد فرمودند که نکات ظریفی داشت. نکاتی که قانونگذار هنگام بررسی و تصویب طرح به آنها توجه نکرده بود. ایشان گفتند «این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول می کشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز می کند، می شکند، راه را برای جوانها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا میشوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌فقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال میکنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال میکنند که نمیشناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم، آنهایی را هم که نمیشناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. مسئله این است و الّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند».

یکی از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان، بحث سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در انسان باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می گردد.

بزرگترین مزیت رقابتی کشورها و سازمان ها، داشتن نیروی انسانی توانمند است. اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم مدیریت قرار گرفته است. 

هر قانونی ضمن شفافیت باید جامع و منعطف باشد وگرنه همچون سدی می ماند که هر چه بلند و مستحکم است اما چون دریچه ندارد عاقبت ترک بر می دارد یا سر ریز می کند. طبق این اصل اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان بازنگری نشود، دیر یا زود  مورد خدشه قرار می گیرد. نکته دیگر آنکه همه بازنشستگان بر اساس جناح بازی استخدام نشده اند و توانمند هستند. از آنجاکه بخش خصوصی قابلی وجود ندارد، با عدم اصلاح قانون ممکن است ظرفیت های نیروی انسانی کشور تلف شود.

نیروی جوانی گرچه موتور محرک حوزه مدیریتی کشور می شود اما اگر با چاشنی تجربه همراه نباشد، انرژی های زیادی صرف آزمون و خطا خواهد شد که در پاره ای موارد نتیجه ای جز یأس و سرخوردگی نخواهد داشت.

اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در اصل موضوع مناسب و در جهت تقویت منابع انسانی و مدیریتی دولت بود اما تمامی کارشناسان، مدیران و نمایندگان مجلس غالباً اظهارنظر می‌کنند و تشخیصشان در حال حاضر و در مرحله اجرای این است که اگر این قانون با شیب ملایم‌تری اجرا می‌شد و یک بازه زمانی برای اجرای کامل آن می‌گذاشتند قطعاً لطمات کمتری به بدنه مدیریتی کشور وارد می‌شد.

در حال حاضر شاهد هستیم در حوزه مدیریتی، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه خسارت مدیریتی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دیده‌اند. آن‌ها قانون را اجرا کرده‌اند اما نیروهای ارزنده‌ای که همچنان می‌توانستند خدمات شایسته‌ای به دولت و مردم ارائه کنند به‌ناچار کنار گذاشته‌شده‌اند و دولت از خدمات آن‌ها محروم شد.

فلسفه اصلی طرح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری جوانان و زنان بود درصورتی‌که در قانون هیچ تضمینی برای به‌کارگیری و جایگزینی جوانان پیش‌بینی‌نشده است و این‌یک خلأ و نقص بزرگ است.  لذا در برخی از موارد شاهد هستیم که یک فرد بازنشسته از کار برکنار شده و فرد جایگزین سنش بیشتر از فرد بازنشسته بوده و تنها تفاوت این است که او بازنشسته نیست.

بررسی همه جوانب نشان می دهد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با عجله به تصویب رسید و امروز نیاز است دوباره به صحن بیاید و با درنظر گرفتن ضعف های احصا شده مورد اصلاح قرار گیرد.

برهمین اساس علی لاریجانی به مرکز پژوهش های مجلس مأموریت داد تا با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی را جهت اصلاح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار