کد خبر: ۵۱۷۹۸۸
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۰
اسناد حقوقی توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که پس از یک ماه تأخیر و فشار نمایندگان پارلمان، امروز (چهارشنبه) از سوی دولت «ترزا می» منتشر شد، نشان می‌دهد که برخلاف ادعای نخست‌وزیر، انگلیس در دوره پسا برگزیت همچنان در اسارت قواعد اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
«جفری کاکس» دادستان کل کشور انگلیس در نامه‌ای که 13 نوامبر گذشته (22 آبان) به نخست‌وزیر نوشته، هشدار داده است که با امضای توافقنامه برگزیت، این کشور ممکن است برای همیشه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا اسیر شود. این در حالی است که نخست‌وزیر انگلیس دوشنبه گذشته با انتشار بخش‌هایی از این نامه گفته بود که عضویت این کشور در اتحادیه گمرکی موقت خواهد بود.
در واقع نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا نسخه کامل این نامه را پس از رأی‌گیری هفته آینده پارلمان درباره توافق‌نامه برگزیت منتشر کند. بااین‌حال نمایندگان پارلمان روز گذشته در یک رأی‌گیری تاریخی، دولت «می» را به سرپیچی از لایحه پارلمان مبنی بر انتشار کامل این نامه متهم کرده و خواستار انتشار کامل آن شدند. گفتنی است که این برای نخستین بار در طول تاریخ انگلیس بود که دولت به سرپیچی از پارلمان متهم شد.
از دیگر نکات قابل‌توجه در این نامه، موضوع آینده مرزی ایرلند شمالی و انگلیس است که بر اساس توصیه دادستان کل کشور، این منطقه در دوره پسا برگزیت به لحاظ قواعد تجاری از انگلیس جداشده و تابع قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود.
ایرلند شمالی که به لحاظ جغرافیایی در جزیره ایرلند قرار دارد، جزئی از قلمرو انگلیس به شمار می‌رود. تا زمانی که انگلیس در اتحادیه اروپا عضویت دارد، مانعی برای روابط میان دو ایرلند نخواهد بود؛ اما خروج لندن از بروکسل بالمآل منجر به ایجاد مرز سخت میان دو ایرلند خواهد که این مساله به اذعان دو طرف، توافق صلح بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را به خطر می‎اندازد.
اتحادیه اروپا تأکید دارد، در صورتی‌که هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید.
این طرح که در توافقنامه برگزیت مطرح‌شده، قرار است از بازگشت 'مرز سخت' بین دو ایرلند جلوگیری کند، به‌این‌ترتیب که انگلیس را موظف می‌کند برای مدتی محدودی در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند.
بااین‌حال، دادستان کل کشور انگلیس در نامه خود به نخست‌وزیر نوشته است که بر اساس توافقنامه برگزیت، لندن برای ارسال کالا به ایرلند شمالی، یک کشور ثالث محسوب خواهد شد. می بارها مخالفت خود را با چنین شرایطی اعلام کرده و آن را تعرض به قلمرو کشورش خوانده است. نمایندگان پارلمان انگلیس نیز تابستان گذشته در لایحه‌ای بر لزوم پیروی ایرلند شمالی از قواعد تجاری انگلیس در دوره پسا برگزیت تأکید کردند.
نایجل دودز عضو ارشد حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند امروز در اظهاراتی در پارلمان، توافقنامه برگزیت را یک فاجعه خواند که برخلاف وعده‌های نخست‌وزیر منجر به شکاف میان ایرلند شمالی و انگلیس خواهد شد. او گفت: جای تعجب نیست که نخست‌وزیر تاکنون آن را پنهان کرده بود.
کایر استارمر وزیر برگزیت کابینه در سایه از حزب کارگر نیز انتشار اسناد حقوقی توافقنامه برگزیت را حائز اهمیت خواند و گفت: تمام هفته گذشته وزرای دولت ادعا می‌کردند که افشای این اطلاعات به امنیت ملی آسیب می‌زند. اما چنین نیست؛ این اسناد نشان‌دهنده ضعف دولت برای دست‌یابی به توافق با اروپاست است.
از نکات قابل‌توجه در این ماجرا تعداد صفحات نامه دادستان به نخست‌وزیر در قیاس با اسنادی است که دولت دوشنبه گذشته منتشر کرد. درحالی‌که نامه دادستان تنها در شش صفحه تنظیم‌شده است اسناد منتشرشده از سوی دولت انگلیس که گفته شد تنها بخشی از این نامه را دربرمی گیرد، 43 صفحه است که این مساله به‌نوبه خود در کانون توجه رسانه‌های انگلیسی قرارگرفته است.
دو سال پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، توافق‌نامه برگزیت دو هفته پیش در بروکسل پایتخت بلژیک به تصویب سران 27 کشور اروپایی رسید. این توافق‌نامه اینک بایستی به تائید پارلمان‌های انگلیس و اتحادیه اروپا رسیده تا به قانون تبدیل شود. 
نمایندگان پارلمان انگلیس قرار است سه شنبه هفته آینده سرنوشت خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را تعیین کنند. درصورتی‌که آن‌ها با این توافق مخالفت کنند، ناظران پیش‌بینی می‌کنند که یا انگلیس بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج می‌شود، یا نخست‌وزیر استعفا می‌دهد و انتخابات سراسری آغاز می‌شود و یا اینکه همه‌پرسی مجدد برگزیت برگزار خواهد شد.
خبرگزاری رویترز امروز به نقل از برخی دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا آمادگی دارد تا درصورتی‌که اختلاف آراء میان نمایندگان پارلمان انگلیس در مخالفت با توافقنامه برگزیت زیاد نباشد، امتیازهای 'سطحی' را برای تصویب سریع توافقنامه ارائه کند. بااین‌حال آنچه بدیهی است این خواهد بود که چنانچه توافقنامه برگزیت در پارلمان رأی نیاورد، مشروعیت دولت «می» که طی دو سال گذشته تمام اعتبار خود را پای این توافق‌نامه خرج کرده است، زیر سئوال رفته و برگزاری انتخابات سراسری دور از انتظار نخواهد بود.

منبع: ایرنا
برچسب ها: اعتبار ، اعتبار ، اعتبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار